نسمـــات
02-04-2011, 01:02 PM
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
* ولد الرئيس المصري "محمد حسني سيد مبارك" الشهير بـ"حسني مبارك" في الرابع من مايو عام 1928، في منطقة "كفر مصيلحه" بمحافظة "المنوفية" , أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي الثانوية بشبين الكوم ، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير عام 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان ، ثم التحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة ثلاثة أشهر، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم "حسني مبارك" للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في الثاني عشر من مارس عام1950 ، وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية "فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي".
- تدرج "مبارك" في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في الثالث عشر من مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرساً بها ، ثم مساعداً لأركان حرب الكلية ، ثم أركان حرب الكلية ، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959، ثم قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966.
- وفي يوم الخامس من يونيه عام 1967، كان "محمد حسني مبارك" قائد قاعدة بني سويف الجوية ، ثم عُين مديرا للكلية الجوية في نوفمبر 1967، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف ، رقي لرتبة عميد في الثاني والعشرين من يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية ، ثم قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء "محمد حسني مبارك" إلى رتبة الفريق في فبراير 1974.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
في 15 أبريل 1975، اختاره الرئيس "محمد أنور السادات" نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب منذ عام 1975وحتي عام 1981.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- عندما أعلن "السادات" تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته في يوليو 1978، ليكون حزب الحكومة في "مصر" بدلاً من حزب مصر، فعين "حسني مبارك" نائبًا لرئيس الحزب ، وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر.
- وفي الرابع عشر من أكتوبر عام 1981، تولى نائب رئيس الجمهورية "حسني مبارك" رئاسة جمهورية مصر العربية ، فأصبح الرئيس الرابع لمصر بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي ، خلفاً للرئيس "محمد أنور السادات"، الذي اغتيل في السادس من أكتوبر عام 1981 ، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973 وكان بجانبه "حسني مبارك" قد نجا بأعجوبة.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط]فيديو نادر لاغتيال أنور السادات
- ومن المعروف أن فترة حكم مبارك تعد رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية من الحكام الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد الرئيس الليبي "معمر القذافي" والسلطان "قابوس بن سعيد" سلطان عمان والرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ "محمد علي باشا".
- تولي الرئيس "مبارك" الرئاسة في أكتوبر عام 1981 ، ثم أعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية في الخامس من أكتوبر عام 1987 ، وفي عام 1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة ، ثم في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة ... ثم تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة.
- من المعروف أن "مبارك" قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر ، ومعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية حيث كانت لها أثر كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في "سيناء" ، مما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية لعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية ، وجدير بالذكر أن "مبارك" قد أكمل مفاوضات السلام التي بدأها "أنور السادات" مع إسرائيل في كامب ديفيد، حتى تم استرجاع أغلب "شبه جزيرة سيناء" من إسرائيل ، حتى لجأت "مصر" إلى التحكيم الدولي لاسترجاع منطقة "طابا" من الاحتلال الإسرائيلي إلي أن فازت مصر وتم استرجاع "طابا" عام 1989.
- أما عن المشروعات في عهده ، فقد تم بناء عدة منشآت ومشاريع حيوية في عهده مثل مترو الأنفاق في القاهرة والجيزة، وترعة السلام في سيناء والتخطيط لمشروع توشكى (الذي فشل) وشرق العوينات وإعادة إعمار حلايب ومشاريع إسكان الشباب.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وكان أهم ما يميز الأداء الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك ارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه ، كما بلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه، بنسبة 26.7 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادا في تقرير البنك المركزي.
- أما أهم القرارات التي اتخذها فكانت في سبتمبر 2003 ، عندما قام بإلغاء المادة 14 بصفته الحاكم العسكري للبلاد ، وتأسيس المادة 21 التي أبرزت للوجود قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وفي نفس العام أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية.
- في ديسمبر عام 2006 ، فقد قام بإحالة أربعين من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهورية, والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار الرئيس.
- وبالرغم من أن التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس يتم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستوري المصري ، إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين والتي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.
- وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى ، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة إلي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز "حسني مبارك" في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وادعائها أن بها الكثير من التجاوزات والرشاوى الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.
- وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثاً تاريخياً ، مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لأول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ، ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006.
- بينما يذهب الكثيرون أن ما حدث هو "سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك الذي يشغل منصب رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، حيث أنه في فبراير 2005 ، دعا "مبارك" إلي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في "مصر" من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعاً سابقاً.
- ويعرف أنه قد وجهت للرئيس المصري انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل حركة " الأخوان المسلمين".
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
والحركة الوطنية من أجل التغيير التي يطلق عليها حركة "كفاية"
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
وحركة شباب 6 أبريل
- وذلك لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة ، وكان من أبرزهم "أيمن نور" رئيس حزب الغد و"نعمان جمعة" الرئيس السابق لحزب الوفد ، وقد وصفت الانتخابات من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجية.
- ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائماً من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل ، بل ظل الاقتصاد يعاني حتى الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام.. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فقط ، كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلاد ، وذلك نتيجة لأعمال الخصخصة ، بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال في مقدورات البلد، بالرغم من هذا فان مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وقد شهد عصر"مبارك" تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة ، كما ازداد عدد المعتقلين في السجون ، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري ، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي "عبد الحليم قنديل" أنه قد وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية حوالي 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكرياً لكل 47 مواطنا مصرياً.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- كما تزايد في عصره عدد الفقراء ، حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن 11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية ، لا يتوفر لهم الحد الأدنى من المعيشة الكريمة ، كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ، بدليل أن 2% من المصريين يتحكمون في 40% من جملة الدخل القومي ، وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها "عاطف عبيد" بتحرير سعر الدولار.
- ومن أهم سلبيات الرئيس "مبارك" معارضته في مايو 2007 ، مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط بين "مصر" و"السعودية" عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ، ولكن الرئيس رفض حتى لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة "شرم الشيخ".
* علي مدي فترة حكم الرئيس "مبارك" ، لم يتمكن الشعب المصري من التفوه بكلمة (لا) ، وذلك بالرغم من وجود حركات معارضة بدأت منذ عام 2005 مناهضة للحكم ، ولكن حدث ما لم يتوقعه النظام علي الإطلاق ، حدثت الانتفاضة الشعبية المصرية أو ما يطلق عليها انتفاضة الغضب أو ثورة الغضب وهي انتفاضة شعبية بدأت يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، علي يد حركة شباب 6 أبريل التي نظمت هذه الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس"محمد حسني مبارك".
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وقد كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في "مصر" تجاه نظام الحكم، كما كان هناك العديد من الأسباب المباشرة والغير مباشرة.
* الأسباب غير المباشرة:
* قانون الطوارئ: فقد كان نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ وهو قانون رقم (162 لعام 1958) ، المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة ثمانية عشر شهرا في أوائل الثمانينات.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة ، كما قيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسمياً أي تبرعات مالية غير مسجلة.
- كما أنه بموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000 ، كما أعطي "قانون الطوارئ" للحكومة الحق لسبب أو لغير سبب أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة، وتبقيه في السجن دون محاكمة ، وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر ، لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي.
- ويوضح مؤيدوا الديمقراطية في مصر أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
* وحشية الشرطة:
- توفي الشاب "خالد محمد سعيد" على يد الشرطة في منطقة "سيدي جابر" بمحافظة "الإسكندرية" في السادس من يونيو عام 2010، بعد أن قاما فردين من الشرطة بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان..
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- كما تُوفي شاب في الثلاثين وهو "السيد بلال" أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية للتحقيق معه في أحداث انفجار كنيسة القديسين التي تعرضت لها "مصر" في اليوم الأول من هذا العام ، وقد ترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
* طول فترة رئاسة مبارك:
- حكم الرئيس المصري "محمد حسني مبارك" مصر منذ عام 1981 م وحتى عام 2011 أي أكثر من ربع قرن، وفي مقارنة بسيطة بين مصر والولايات المتحدة يتضح ما يظهر بالصورة.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وقد تعرضت حكومته لانتقادات واسعة في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ، وخاصةً أنه ينال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب ، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من "الولايات المتحدة" ، كما اشتهرت حكومته بحملاتها على جماعة الأخوان المسلمين التي يقال أنها تدعم حركة "حماس" الفلسطينية.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وفقاً لتصنيف مجلة "باردي" الأمريكية ، فإن "حسني مبارك" يعد الديكتاتور رقم 20 الأسوأ على مستوى العالم لعام 2009 ، بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة.
- أما في تصنيف "فورين بوليسى" الأمريكية فالرئيس "مبارك" يحتل المركز الخامس عشر في قائمة أسوء السيئين لعام 2010 ، حيث تعتبره "فورين بوليسي" حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، كما توضح أن "مبارك" يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً بقانون الطوارئ لإخماد أي نشاط للمعارضة ويجهز ابنه جمال لخلافته، وأضافت "فورين بوليسى" الأمريكية أنه "لا عجب أن 23 % فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005 ، فالرئيس مبارك يحكم مصر منذ 29 عاماً.
* الفساد وسوء الأوضاع:
- خلال حكم "مبارك" ازداد الفساد السياسي في إدارته لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة ، وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة ، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية ، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية ، وعلى مستوى الشخصي، يمكن لأي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
- ففي تقرير عام 2010 ، والذي نشرته منظمة الشفافية الدولية التي تهدف لرصد جميع أنواع الفساد ، فقد قيّمت "مصر" ب3,1 ، وذلك استناداً إلى تصورات درجة الفساد ، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد ، لذلك تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.
* أما عن الأسباب المباشرة لقيام الثورة الشعبية المصرية هي:
* انتخابات مجلس الشعب:
- فقد أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 90% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
* قيام الثورة التونسية الشعبية:
- اندلعت الثورة الشعبية في تونس في الثامن عشر من ديسمبر عام 2010 ، أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية ، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع "محمد البوعزيزي" الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة الإطاحة بالرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وقد كان النجاح الذي حققته الثورة التونسية الشعبية بمثابة النور الذي كشف عن ثورة الأمل لدى الشعب المصري بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
* ولد الرئيس المصري "محمد حسني سيد مبارك" الشهير بـ"حسني مبارك" في الرابع من مايو عام 1928، في منطقة "كفر مصيلحه" بمحافظة "المنوفية" , أنهى مرحلة التعليم الثانوي بمدرسة المساعي الثانوية بشبين الكوم ، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية في فبراير عام 1949، وتخرج برتبة ملازم ثان ، ثم التحق ضابطا بسلاح المشاة، باللواء الثاني الميكانيكي لمدة ثلاثة أشهر، وأعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، فتقدم "حسني مبارك" للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً قبلتهم الكلية، وتخرج في الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجوية في الثاني عشر من مارس عام1950 ، وفي عام 1964 تلقي دراسات عليا بأكاديمية "فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي".
- تدرج "مبارك" في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيث عين بالقوات الجوية في العريش، في الثالث عشر من مارس 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان عام 1951 للتدريب على المقاتلات، واستمر به حتى بداية عام 1953، ثم نقل إلى كلية الطيران ليعمل مدرساً بها ، ثم مساعداً لأركان حرب الكلية ، ثم أركان حرب الكلية ، وقائد سرب في نفس الوقت، حتى عام 1959، ثم قائداً للواء قاذفات قنابل، وقائداً لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 30 يونيو 1966.
- وفي يوم الخامس من يونيه عام 1967، كان "محمد حسني مبارك" قائد قاعدة بني سويف الجوية ، ثم عُين مديرا للكلية الجوية في نوفمبر 1967، وشهدت تلك الفترة حرب الاستنزاف ، رقي لرتبة عميد في الثاني والعشرين من يونيه 1969، وشغل منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972، وفي العام نفسه عُين نائباً لوزير الحربية ، ثم قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973، ورقي اللواء "محمد حسني مبارك" إلى رتبة الفريق في فبراير 1974.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
في 15 أبريل 1975، اختاره الرئيس "محمد أنور السادات" نائباً لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنصب منذ عام 1975وحتي عام 1981.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- عندما أعلن "السادات" تشكيل الحزب الوطني الديمقراطي برئاسته في يوليو 1978، ليكون حزب الحكومة في "مصر" بدلاً من حزب مصر، فعين "حسني مبارك" نائبًا لرئيس الحزب ، وفي هذه المرحلة تولى أكثر من مهمة عربية ودولية، كما قام بزيارات عديدة لدول العالم، ساهمت إلى حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصر.
- وفي الرابع عشر من أكتوبر عام 1981، تولى نائب رئيس الجمهورية "حسني مبارك" رئاسة جمهورية مصر العربية ، فأصبح الرئيس الرابع لمصر بعدما تم الاستفتاء عليه بعد ترشيح مجلس الشعب له في استفتاء شعبي ، خلفاً للرئيس "محمد أنور السادات"، الذي اغتيل في السادس من أكتوبر عام 1981 ، أثناء العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 1973 وكان بجانبه "حسني مبارك" قد نجا بأعجوبة.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط]فيديو نادر لاغتيال أنور السادات
- ومن المعروف أن فترة حكم مبارك تعد رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية من الحكام الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد الرئيس الليبي "معمر القذافي" والسلطان "قابوس بن سعيد" سلطان عمان والرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ "محمد علي باشا".
- تولي الرئيس "مبارك" الرئاسة في أكتوبر عام 1981 ، ثم أعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية في الخامس من أكتوبر عام 1987 ، وفي عام 1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة ، ثم في السادس والعشرين من سبتمبر عام 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة ... ثم تم انتخابه لفترة ولاية جديدة عام 2005 في أول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة.
- من المعروف أن "مبارك" قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر ، ومعروف بلقب صاحب أول ضربة جوية حيث كانت لها أثر كبير في ضرب النقاط الحيوية للقوات الإسرائيلية في "سيناء" ، مما أخل بتوازنه وسمح للقوات البرية المصرية لعبور قناة السويس والسيطرة علي الضفة الشرقية للقناة وعدة كيلومترات في أول أيام الحرب تحت غطاء وحماية القوات الجوية المصرية ، وجدير بالذكر أن "مبارك" قد أكمل مفاوضات السلام التي بدأها "أنور السادات" مع إسرائيل في كامب ديفيد، حتى تم استرجاع أغلب "شبه جزيرة سيناء" من إسرائيل ، حتى لجأت "مصر" إلى التحكيم الدولي لاسترجاع منطقة "طابا" من الاحتلال الإسرائيلي إلي أن فازت مصر وتم استرجاع "طابا" عام 1989.
- أما عن المشروعات في عهده ، فقد تم بناء عدة منشآت ومشاريع حيوية في عهده مثل مترو الأنفاق في القاهرة والجيزة، وترعة السلام في سيناء والتخطيط لمشروع توشكى (الذي فشل) وشرق العوينات وإعادة إعمار حلايب ومشاريع إسكان الشباب.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وكان أهم ما يميز الأداء الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك ارتفاع الدين الداخلي إلى 300 مليار جنيه بخلاف مديونية الهيئات الاقتصادية التي تبلغ 39 مليار جنيه ، كما بلغ الدين الخارجي 27 مليار دولار وارتفاع قيمة الفوائد المحلية في الموازنة إلى 22.9، والفوائد الخارجية إلى 2.3 مليار جنيه، كما بلغت الأقساط المحلية 6.3 مليار جنيه، والأقساط الخارجية 2.5 مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه 34 مليار جنيه، بنسبة 26.7 في المائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع وضع مصر في قائمة أكثر 25 دولة فسادا في تقرير البنك المركزي.
- أما أهم القرارات التي اتخذها فكانت في سبتمبر 2003 ، عندما قام بإلغاء المادة 14 بصفته الحاكم العسكري للبلاد ، وتأسيس المادة 21 التي أبرزت للوجود قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس أنور السادات.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وفي نفس العام أعطى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يسمح لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية.
- في ديسمبر عام 2006 ، فقد قام بإحالة أربعين من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007م برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة قراراً برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهورية, والتي طعن عليها الرئيس فقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قرار الرئيس.
- وبالرغم من أن التعديل الدستوري في انتخاب الرئيس يتم وفق الآليات والوسائل الدستورية التي يسمح النظام الدستوري المصري ، إلا أنه قد ارتبط بالتعديل وجود جدل سياسي وظهور معارضة سياسية للتعديل وذلك للشروط التي وضعت للمرشحين والتي تجعل الترشح للمنصب من جانب الشخصيات ذات الثقل السياسي أمر مستحيل.
- وهو الأمر الذي كان يراه البعض يتوافق مع ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية بعد أقل من عامين من طلب التعديل الأول بالإضافة إلى 33 مادة أخرى ، معارضة التعديل تبنتها قوي شعبية عديدة إلي جانب أحزاب المعارضة المصرية ورغم ذلك دخلت بعض قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي رفضوها، وقد فاز "حسني مبارك" في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة من واقع صناديق الاقتراع برغم تشكيك المعارضة في مصداقيتها، وادعائها أن بها الكثير من التجاوزات والرشاوى الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة.
- وقد أكد بعض الفقهاء الدستوريون أن ما حدث في مصر من فتح باب الترشح والاختيار بين أكثر من مرشح يعد حدثاً تاريخياً ، مع وجود تحفظات قانونية لديهم، بسبب اعتقاد بعض الدستوريين أن الأشخاص الذين سيرشحون الرئيس بوجود هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء الممنوح لأول انتخابات بعد التعديل في 2005 وباستحالة الترشح بعدها ، ومما أكد هذا التفسير هو طلب التعديل لنفس المادة أواخر 2006.
- بينما يذهب الكثيرون أن ما حدث هو "سيناريو لتوريث الحكم" لنجل الرئيس جمال مبارك الذي يشغل منصب رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ، حيث أنه في فبراير 2005 ، دعا "مبارك" إلي تعديل المادة 76 من الدستور المصري والتي تنظم كيفيه اختيار رئيس الجمهورية وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة الجمهورية بالانتخاب المباشر لأول مرة في "مصر" من قبل المواطنين وليس بالاستفتاء كما كان متبعاً سابقاً.
- ويعرف أنه قد وجهت للرئيس المصري انتقادات من قبل حركات معارضة سياسية في مصر مثل حركة " الأخوان المسلمين".
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
والحركة الوطنية من أجل التغيير التي يطلق عليها حركة "كفاية"
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
وحركة شباب 6 أبريل
- وذلك لتمسكه بالحكم خاصة قبل التجديد الأخير الذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة ، وكان من أبرزهم "أيمن نور" رئيس حزب الغد و"نعمان جمعة" الرئيس السابق لحزب الوفد ، وقد وصفت الانتخابات من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض قوي المعارضة بالمسرحية الهزلية المقصود بها إرضاء بعض القوى الخارجية.
- ومن الناحية الاقتصادية يعتقد البعض أن حسني مبارك لم يستطيع أن يحقق ما كان يعد به دائماً من تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل ، بل ظل الاقتصاد يعاني حتى الآن من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير من الشكوك والمشاكل من حيث عدم جدوها وإهدارها للمال العام.. وأنها كانت في صالح المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فقط ، كما أنه لم يستطع تحقيق معدلات معقولة من نسبة البطالة للبلاد ، وذلك نتيجة لأعمال الخصخصة ، بجانب تحكم عدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال في مقدورات البلد، بالرغم من هذا فان مصر احتلت مركزا متقدما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار المباشر في 2007.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وقد شهد عصر"مبارك" تزايد الإضرابات العمالية وانتشار ظاهرة التعذيب في مراكز الشرطة، واستفحال ظاهرة العنف ضد المرأة ، كما ازداد عدد المعتقلين في السجون ، إذ وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري ، وحسب تقدير ورد في كتاب من تأليف الصحفي "عبد الحليم قنديل" أنه قد وصل عدد العاملين في أجهزة الأمن المصرية حوالي 1.7 مليون ضابط وجندي ومخبر، وهو ما يعني أن هناك عسكرياً لكل 47 مواطنا مصرياً.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- كما تزايد في عصره عدد الفقراء ، حيث أشار تقرير نشر في فبراير 2008 أن 11 مليون مواطن يعيشون في 961 منطقة عشوائية ، لا يتوفر لهم الحد الأدنى من المعيشة الكريمة ، كما تفاقمت الأزمة الاقتصادية ، بدليل أن 2% من المصريين يتحكمون في 40% من جملة الدخل القومي ، وقد اتخذت الأزمة الاقتصادية في عهده منعطفاً خطيرا بعد عام 1998، إذ زاد معدلات التضخم بصورة ضخمة في هذا العام وتضاعفت الأسعار بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها "عاطف عبيد" بتحرير سعر الدولار.
- ومن أهم سلبيات الرئيس "مبارك" معارضته في مايو 2007 ، مشروع مفترض لبناء جسر بري يربط بين "مصر" و"السعودية" عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس حميد في تبوك شمال السعودية، ومنتجع شرم الشيخ المصري لتسيير حركة تنقل الحجاج ونقل البضائع بين البلدين ، ولكن الرئيس رفض حتى لا يؤثر علي المنتجعات السياحية في مدينة "شرم الشيخ".
* علي مدي فترة حكم الرئيس "مبارك" ، لم يتمكن الشعب المصري من التفوه بكلمة (لا) ، وذلك بالرغم من وجود حركات معارضة بدأت منذ عام 2005 مناهضة للحكم ، ولكن حدث ما لم يتوقعه النظام علي الإطلاق ، حدثت الانتفاضة الشعبية المصرية أو ما يطلق عليها انتفاضة الغضب أو ثورة الغضب وهي انتفاضة شعبية بدأت يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من يناير عام 2011 ، علي يد حركة شباب 6 أبريل التي نظمت هذه الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والسياسية والاقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فساداً في ظل حكم الرئيس"محمد حسني مبارك".
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وقد كان للثورة التونسية الشعبية التي أطاحت بالرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" أثرٌ كبيرٌ في إطلاق شرارة الغضب الشعبي في "مصر" تجاه نظام الحكم، كما كان هناك العديد من الأسباب المباشرة والغير مباشرة.
* الأسباب غير المباشرة:
* قانون الطوارئ: فقد كان نظام الحكم في مصر هو جمهوري نصف رئاسي تحت قانون الطوارئ وهو قانون رقم (162 لعام 1958) ، المعمول به منذ سنة 1967، باستثناء فترة انقطاع لمدة ثمانية عشر شهرا في أوائل الثمانينات.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وبموجب هذا القانون توسعت سلطة الشرطة وعلقت الحقوق الدستورية وفرضت الرقابة ، كما قيد القانون بشدة أي نشاط سياسي غير حكومي مثل: تنظيم المظاهرات، والتنظيمات السياسية غير المرخص بها، وحظر رسمياً أي تبرعات مالية غير مسجلة.
- كما أنه بموجب هذا القانون فقد احتجز حوالي 17,000 شخص، ووصل عدد السجناء السياسيين كأعلى تقدير ب 30,000 ، كما أعطي "قانون الطوارئ" للحكومة الحق لسبب أو لغير سبب أن تحجز أي شخص لفترة غير محددة، وتبقيه في السجن دون محاكمة ، وتستمر الحكومة في ادعائها بأنه بدون قانون الطوارئ فإن جماعات المعارضة كالإخوان المسلمين يمكن أن يصلوا إلى السلطة في مصر ، لذلك فهي لا تتخلى عن الانتخابات البرلمانية ومصادرة ممتلكات ممولي جماعة الإخوان الرئيسيين واعتقال رموزهم وتلك الإجراءات تكاد تكون مستحيلة بدون قانون الطوارئ ومنع استقلالية النظام القضائي.
- ويوضح مؤيدوا الديمقراطية في مصر أن هذا القانون يتعارض مع مبادئ وأسس الديمقراطية، والتي تشمل حق المواطنين في محاكمة عادلة وحقهم في التصويت لصالح أي مرشح يرونه مناسبا لخدمة بلدهم.
* وحشية الشرطة:
- توفي الشاب "خالد محمد سعيد" على يد الشرطة في منطقة "سيدي جابر" بمحافظة "الإسكندرية" في السادس من يونيو عام 2010، بعد أن قاما فردين من الشرطة بضربه حتى الموت أمام العديد من شهود العيان..
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- كما تُوفي شاب في الثلاثين وهو "السيد بلال" أثناء احتجازه في مباحث أمن الدولة في الإسكندرية للتحقيق معه في أحداث انفجار كنيسة القديسين التي تعرضت لها "مصر" في اليوم الأول من هذا العام ، وقد ترددت أنباء عن تعذيبه بشدة، وانتشر على نطاق واسع فيديو يُظهر آثار التعذيب في رأسه وبطنه ويديه.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
* طول فترة رئاسة مبارك:
- حكم الرئيس المصري "محمد حسني مبارك" مصر منذ عام 1981 م وحتى عام 2011 أي أكثر من ربع قرن، وفي مقارنة بسيطة بين مصر والولايات المتحدة يتضح ما يظهر بالصورة.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وقد تعرضت حكومته لانتقادات واسعة في وسائل الإعلام ومنظمات غير حكومية محلية ، وخاصةً أنه ينال بدعمه لإسرائيل دعماً من الغرب ، وبالتالي استمرار المساعدات السنوية الضخمة من "الولايات المتحدة" ، كما اشتهرت حكومته بحملاتها على جماعة الأخوان المسلمين التي يقال أنها تدعم حركة "حماس" الفلسطينية.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وفقاً لتصنيف مجلة "باردي" الأمريكية ، فإن "حسني مبارك" يعد الديكتاتور رقم 20 الأسوأ على مستوى العالم لعام 2009 ، بينما حل في المركز السابع عشر في عام 2008 لنفس القائمة.
- أما في تصنيف "فورين بوليسى" الأمريكية فالرئيس "مبارك" يحتل المركز الخامس عشر في قائمة أسوء السيئين لعام 2010 ، حيث تعتبره "فورين بوليسي" حاكم مطلق مستبد يعانى داء العظمة وشغله الشاغل الوحيد أن يستمر في منصبه، كما توضح أن "مبارك" يشك حتى في ظله وهو يحكم البلاد منذ ثلاثين عاماً بقانون الطوارئ لإخماد أي نشاط للمعارضة ويجهز ابنه جمال لخلافته، وأضافت "فورين بوليسى" الأمريكية أنه "لا عجب أن 23 % فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2005 ، فالرئيس مبارك يحكم مصر منذ 29 عاماً.
* الفساد وسوء الأوضاع:
- خلال حكم "مبارك" ازداد الفساد السياسي في إدارته لوزارة الداخلية بشكل كبير، بسبب ازدياد النفوذ على النظام المؤسساتي الذي هو ضروري لتأمين الرئاسة لفترة طويلة ، وقد أدى هذا الفساد إلى سجن شخصيات سياسية وناشطين شباب بدون محاكمة ، ووجود مراكز احتجاز خفية غير موثقة وغير قانونية ، وكذلك رفض الجامعات والمساجد والصحف الموظفين على أساس الميول السياسية ، وعلى مستوى الشخصي، يمكن لأي فرد أو ضابط أن ينتهك خصوصية أي مواطن في منطقته باعتقاله دون شرط بسبب قانون الطوارئ.
- ففي تقرير عام 2010 ، والذي نشرته منظمة الشفافية الدولية التي تهدف لرصد جميع أنواع الفساد ، فقد قيّمت "مصر" ب3,1 ، وذلك استناداً إلى تصورات درجة الفساد ، حيث أن 10 تعني نظيفة جدا و 0 تعني شديدة الفساد ، لذلك تحتل مصر المرتبة 98 من أصل 178 بلد مدرج في التقرير.
* أما عن الأسباب المباشرة لقيام الثورة الشعبية المصرية هي:
* انتخابات مجلس الشعب:
- فقد أجريت انتخابات مجلس الشعب قبل شهرين من اندلاع الاحتجاجات وحصل الحزب الوطني الحاكم على 90% من مقاعد المجلس, أي أن المجلس خلا من أي معارضة تذكر؛ مما أصاب المواطنين بالإحباط. وتم وصف تلك الانتخابات بالمزورة نظراً لأنها تناقض الواقع في الشارع المصري.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
* قيام الثورة التونسية الشعبية:
- اندلعت الثورة الشعبية في تونس في الثامن عشر من ديسمبر عام 2010 ، أي قبل 38 يوماً من اندلاع ثورة الغضب المصرية ، وذلك احتجاجاً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة وتضامناً مع "محمد البوعزيزي" الذي أضرم النار في نفسه, واستطاعت هذه الثورة الإطاحة بالرئيس التونسي "زين العابدين بن علي" الذي حكم البلاد لمدة 23 سنة بقبضةٍ حديدية.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])
- وقد كان النجاح الذي حققته الثورة التونسية الشعبية بمثابة النور الذي كشف عن ثورة الأمل لدى الشعب المصري بقدرته على تغيير الأنظمة الجاثمة عليه وتحقيق تطلعاته.
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط] ([فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط])