نسمـــات
10-16-2009, 06:47 PM
نقلا عن الشرق الأوسط اللندنية قالت مسؤولة رفيعة في وزارة التربية والتعليم، انه تم إعادة النظر في المناهج الشرعية في مدارس التعليم العام، بالتباحث مع هيئة كبار العلماء، عبر لجان متخصصة في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة هيا العواد مساعدة مديرة عام المناهج بوكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط»، على الفراغ من تعديل وإعادة النظر في المناهج الدينية، والتي قالت بأنها سترى النور العام المقبل.
وسيكون الموسم الدراسي الذي سيقع في عام 2010، هو الموعد المقرر لبدء انطلاق مشاريع وزارة التربية والتعليم الخاصة بتطوير المناهج.
وأشارت العواد، إلى أن تعديل المناهج الشرعية كان من خلال لجان متخصصة من قبل وزارة التربية والتعليم وهيئة كبار العلماء والعديد من الجهات ذات العلاقة.
وكشفت العواد عن طرح وزارة التربية والتعليم ثلاثة مشاريع جلها تختص بالمناهج منها المشروع الشامل لتطوير المناهج (التعليم الأساسي)، للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات، والذي يشمل كافة المراحل الثلاث، ومشروع تطوير نظام التعليم الثانوي (نظام المقررات)، وهو خاص بالمرحلة الثانوية والذي بدأ العام الحالي في عدد من المدارس الثانوية.
وجاء الكشف عن هذه المعلومات، خلال ورشة العمل الخاصة بإصلاح التعليم في الدول العربية، المملكة العربية السعودية أنموذجا، والتي استمرت 3 أيام في جامعة الملك سعود بمشاركة عدد من المختصين الدوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة.
ويتميز المشروع الشامل في بناء المنهج الدراسي، بأنه يقوم على أساس وحدة المعرفة وعدم تجزئتها في مواد دراسية منفصلة، وذلك باعتماد الترابط والتكامل الأفقي بين المواد الدراسية، والربط فيه بين العلم والحياة العملية، بحسب المسؤولة التعليمية، والتي أكدت أنه سيتم البدأ بتعميم المشروع تدريجيا من العام المقبل وعلى ثلاث مراحل مستغرقا ثلاثة أعوام للبنين والبنات.
أما بخصوص نظام المقررات والذي يعد هيكلا للتعليم الثانوي، فتقول هيا العواد، انه سيتم فيه تبني خطة دراسية جديدة تتكون من برنامج مشترك يدرسه جميع الطلاب، بمسارين متخصصين، أحدهما للعلوم الأدبية، والآخر للعلوم الطبيعية.
وتتبنى هذه الخطة في هيكلها الجديد، نظام الساعات التي يسجلها الطالب في كل فصل دراسي، ونظام المعدلات الفصلية والتراكمية، بالإضافة إلى اعتماده مقررات جديدة تهتم بالجوانب المهارية والإعداد للحياة والتهيئة لسوق العمل.
وأكدت مساعدة مديرة عام المناهج بوكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية والتعليم تميز نظام المقررات بتخفيف العبء على الطالب مع العناية بالجودة بحيث يدرس الطالب من 5 إلى 6 مقررات في الفصل الدراسي، بالإضافة إلى تمكن الطالب من المفاوضة والتخطيط لبرنامجه الدراسي مع مرشده الأكاديمي ومع مكتب التسجيل في المدرسة بإتاحة الفرصة لتخفيف العبء المنهجي إذا رغب. ونوهت إلى أن اختيارات الطالب وقراراته ستكون محترمة من قبل المدرسة، فيما أشارت إلى تميز المشروع بمنح مقررات حرة (أربعة كحد أقصى وواحد كحد أدنى) يتاح فيها للطالب هامش الاختيار ليدرس ما يتناسب مع ميوله واهتمامه، كما يتاح له ضمن المسار التخصصي الاختيار بين مجموعة من البدائل، بما في ذلك معادلة بعض المقررات الدراسية بالاختبارات الدولية والشهادات والانجازات العالمية في القرآن الكريم واللغة الانجليزية والحاسب الآلي مما يوفر الجهد والوقت للطلاب والطالبات.
بدوره، دعا علي الحكمي مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام إلى ضرورة معالجة هياكل وأنظمة التعليم، مؤكدا أنها غير مؤهلة لإحداث أي تطوير منشود إذا بقيت على ما هي عليه، حيث إن 13 في المائة فقط من الجهود تبذل في سبيل تطوير بنية التعليم والتركيز 88 في المائة على التطوير المادي من حيث المباني والمقرات الدراسية والمعدات.
وأكدت الدكتورة هيا العواد مساعدة مديرة عام المناهج بوكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط»، على الفراغ من تعديل وإعادة النظر في المناهج الدينية، والتي قالت بأنها سترى النور العام المقبل.
وسيكون الموسم الدراسي الذي سيقع في عام 2010، هو الموعد المقرر لبدء انطلاق مشاريع وزارة التربية والتعليم الخاصة بتطوير المناهج.
وأشارت العواد، إلى أن تعديل المناهج الشرعية كان من خلال لجان متخصصة من قبل وزارة التربية والتعليم وهيئة كبار العلماء والعديد من الجهات ذات العلاقة.
وكشفت العواد عن طرح وزارة التربية والتعليم ثلاثة مشاريع جلها تختص بالمناهج منها المشروع الشامل لتطوير المناهج (التعليم الأساسي)، للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ومشروع تطوير مناهج العلوم والرياضيات، والذي يشمل كافة المراحل الثلاث، ومشروع تطوير نظام التعليم الثانوي (نظام المقررات)، وهو خاص بالمرحلة الثانوية والذي بدأ العام الحالي في عدد من المدارس الثانوية.
وجاء الكشف عن هذه المعلومات، خلال ورشة العمل الخاصة بإصلاح التعليم في الدول العربية، المملكة العربية السعودية أنموذجا، والتي استمرت 3 أيام في جامعة الملك سعود بمشاركة عدد من المختصين الدوليين من الولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة.
ويتميز المشروع الشامل في بناء المنهج الدراسي، بأنه يقوم على أساس وحدة المعرفة وعدم تجزئتها في مواد دراسية منفصلة، وذلك باعتماد الترابط والتكامل الأفقي بين المواد الدراسية، والربط فيه بين العلم والحياة العملية، بحسب المسؤولة التعليمية، والتي أكدت أنه سيتم البدأ بتعميم المشروع تدريجيا من العام المقبل وعلى ثلاث مراحل مستغرقا ثلاثة أعوام للبنين والبنات.
أما بخصوص نظام المقررات والذي يعد هيكلا للتعليم الثانوي، فتقول هيا العواد، انه سيتم فيه تبني خطة دراسية جديدة تتكون من برنامج مشترك يدرسه جميع الطلاب، بمسارين متخصصين، أحدهما للعلوم الأدبية، والآخر للعلوم الطبيعية.
وتتبنى هذه الخطة في هيكلها الجديد، نظام الساعات التي يسجلها الطالب في كل فصل دراسي، ونظام المعدلات الفصلية والتراكمية، بالإضافة إلى اعتماده مقررات جديدة تهتم بالجوانب المهارية والإعداد للحياة والتهيئة لسوق العمل.
وأكدت مساعدة مديرة عام المناهج بوكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية والتعليم تميز نظام المقررات بتخفيف العبء على الطالب مع العناية بالجودة بحيث يدرس الطالب من 5 إلى 6 مقررات في الفصل الدراسي، بالإضافة إلى تمكن الطالب من المفاوضة والتخطيط لبرنامجه الدراسي مع مرشده الأكاديمي ومع مكتب التسجيل في المدرسة بإتاحة الفرصة لتخفيف العبء المنهجي إذا رغب. ونوهت إلى أن اختيارات الطالب وقراراته ستكون محترمة من قبل المدرسة، فيما أشارت إلى تميز المشروع بمنح مقررات حرة (أربعة كحد أقصى وواحد كحد أدنى) يتاح فيها للطالب هامش الاختيار ليدرس ما يتناسب مع ميوله واهتمامه، كما يتاح له ضمن المسار التخصصي الاختيار بين مجموعة من البدائل، بما في ذلك معادلة بعض المقررات الدراسية بالاختبارات الدولية والشهادات والانجازات العالمية في القرآن الكريم واللغة الانجليزية والحاسب الآلي مما يوفر الجهد والوقت للطلاب والطالبات.
بدوره، دعا علي الحكمي مدير عام مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام إلى ضرورة معالجة هياكل وأنظمة التعليم، مؤكدا أنها غير مؤهلة لإحداث أي تطوير منشود إذا بقيت على ما هي عليه، حيث إن 13 في المائة فقط من الجهود تبذل في سبيل تطوير بنية التعليم والتركيز 88 في المائة على التطوير المادي من حيث المباني والمقرات الدراسية والمعدات.