ミ☆ミأبونايــفミ☆ミ
01-04-2010, 06:05 AM
تركي العبدالحي – الخبر – سبق:
أشعلت فتوى أصدرها الشيخ محمد صالح المنجد، إمام وخطيب جامع عمر بن عبدالعزيز في الخبر، ومدير مؤسسة زاد منذ 10 سنوات, الحرب بين كتاب المقالات في الصحف ومواقع الإنترنت, تجاوزت الخطوط الحمراء، حيث وصف أحد الكتاب الشيخ المنجد بـ"الوافد" و"الذي يجيز الرشوة", ونعته كاتب آخر بـ"المستثمر الأجنبي", ووصل الأمر إلى وصفه بأنه "يدعو للتمرد". وفي المقابل جاء الرد أشد عنفاً في الدفاع عن الشيخ المنجد، بوصف المتطاولين عليه بـ"شلة الأنس" و"الكذبة" و"المزورين".
البداية كانت بإعادة نشر إجابة للشيخ المنجد عن سؤال وُجِّه إليه في موقع "الإسلام سؤال وجواب" دون الإشارة إلى تاريخها - منشورة في 29نوفمبر 2001م - حول سؤال وُجِّه للشيخ عن رشوة رجال الجمارك، قال فيها: "إذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه, إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك، فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه". وقال المنجد: "هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك".
ووصف الشيخ المنجد ذلك بـ"المكوس" و"أنها حرام". ونبَّه الشيخ المنجد إلى "أن سائل السؤال يعيش في دولة غربية, وللمزيد في موضوع حكم الضرائب ينظر فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز وأن الرشوة محرمة بشكل عام".
وشنَّ بعض الكتاب حملة على الشيخ المنجد، بدأها الكاتب ناصر الصرامي، مدير قسم الإعلام في قناة العربية، في مقالة له في صحيفة "الجزيرة "، حيث وصف الشيخ المنجد بـ "الشيخ الوافد الذي يجيز الرشوة", وإتهمه بـ"مخالفته للأنظمة في المملكة العربية السعودية"، وقال الصرامي: "إن الفتوى تنص صراحة على أن دفع الرشوة إلى موظف الجمارك حلال في الإسلام، وأن دفع مبلغ لموظف الجمارك أمر جائز، بعد أن برر له شرعاً بأسلوب وجرأة غريبين، حتى على المستوى الإنساني الأخلاقي الذي يجدف بعيداً عنه".
وتبع الصرامي الكاتب محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، في الجريدة نفسها، حيث تحدث فيها عما سماه بـ "الشيخ السوري محمد المنجد", وقال: "السكوت على مثل هذه الفتاوى، ومجاملة هذا الشيخ، فيه تفريط، وهز لهيبة الأنظمة", وأضاف عبد اللطيف: "أنها فتوى من رجل يقيم في البلاد بصفته مستثمراً أجنبياً ", وهو بفتواه " يُشرع للفساد المالي الرشوة"، و"يدعو (ضمناً) إلى التمرد على أنظمة الدولة، ويحكم بعدم إسلاميتها وهو يقيم فيها؟.. أسئلة تبحث عن إجابة أيها السادة".
وأثار مقالا "الصرامي" و"آل الشيخ" ردة فعل عنيفة لدى بعض كتاب الشبكة العنكبوتية، الذين وصفوا الهجوم على الشيخ بـ"الحملة الجديدة المنظمة على الشيخ المنجد "وأن المقصد منها "إسقاطه" خصوصاً أن الفتوى عمرها عشرة أعوام، ومع ذلك أعيد طرحها الآن.
وقال الكاتب عبدالله زقيل في مقالة مدافعاً فيها عن المنجد: "اليوم في تلك الصحيفة - يقصد "الجزيرة"- أظن أن الكاتب قص شريطَ الهجوم لتتبعه بقية شلة الأنس في الأيام القادمة – إن صدق حدسي - للنيل من الشيخ بالكذب الذي يصل إلى البهتان مع الأسف" ، وقال زقيل: "هجمة تنبؤ حَصِيفَ العُقدة سلفا عن مراميها وأهدافها، وليست الأولى من أولئك الكُتاب، ولن تكون الأخيرة بالطبع!". ويضيف زقيل واصفاً ناقل الكتاب بالأدلجة وتعمد التدليس : "كما هي عادة هؤلاء الكُتاب المؤدلجين، يأخذ من الكلام ما يوافق أدلجته لبعده عن الأمانة العلمية في النقل، ويترك ما يفضح كذبه أمام الناس، وهذا ما صنعه الكاتب مع الأسف، ولتتضح الصورة أكثر أضع فتوى الشيخ من الموقع كاملة، لأثبت لكم أيها العقلاء أن هذا الكاتب وأضرابه لا ينطلقون من منطلق الإنصاف والعدل في كتاباتهم، وإنما من رغبة إقصائية مؤدلجة، وأغراض أخرى تُفهم من السياق الذي سيقت من أجله".
أشعلت فتوى أصدرها الشيخ محمد صالح المنجد، إمام وخطيب جامع عمر بن عبدالعزيز في الخبر، ومدير مؤسسة زاد منذ 10 سنوات, الحرب بين كتاب المقالات في الصحف ومواقع الإنترنت, تجاوزت الخطوط الحمراء، حيث وصف أحد الكتاب الشيخ المنجد بـ"الوافد" و"الذي يجيز الرشوة", ونعته كاتب آخر بـ"المستثمر الأجنبي", ووصل الأمر إلى وصفه بأنه "يدعو للتمرد". وفي المقابل جاء الرد أشد عنفاً في الدفاع عن الشيخ المنجد، بوصف المتطاولين عليه بـ"شلة الأنس" و"الكذبة" و"المزورين".
البداية كانت بإعادة نشر إجابة للشيخ المنجد عن سؤال وُجِّه إليه في موقع "الإسلام سؤال وجواب" دون الإشارة إلى تاريخها - منشورة في 29نوفمبر 2001م - حول سؤال وُجِّه للشيخ عن رشوة رجال الجمارك، قال فيها: "إذا لم يجد المسلم وسيلة لدفع هذا الظلم عن نفسه, إلا بدفع مبلغ من المال لموظف الجمارك، فإن هذا جائز بالنسبة للشخص الدافع، أما بالنسبة للموظف الذي أخذ هذا المال فإنه حرام عليه". وقال المنجد: "هذا إذا لم يترتب على تلك الرشوة الاضطرارية مفسدة أكبر ، فإن ترتب على دفعها مفسدة أكبر فإنه لا يجوز القيام بذلك".
ووصف الشيخ المنجد ذلك بـ"المكوس" و"أنها حرام". ونبَّه الشيخ المنجد إلى "أن سائل السؤال يعيش في دولة غربية, وللمزيد في موضوع حكم الضرائب ينظر فتوى اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن عبد الله بن باز وأن الرشوة محرمة بشكل عام".
وشنَّ بعض الكتاب حملة على الشيخ المنجد، بدأها الكاتب ناصر الصرامي، مدير قسم الإعلام في قناة العربية، في مقالة له في صحيفة "الجزيرة "، حيث وصف الشيخ المنجد بـ "الشيخ الوافد الذي يجيز الرشوة", وإتهمه بـ"مخالفته للأنظمة في المملكة العربية السعودية"، وقال الصرامي: "إن الفتوى تنص صراحة على أن دفع الرشوة إلى موظف الجمارك حلال في الإسلام، وأن دفع مبلغ لموظف الجمارك أمر جائز، بعد أن برر له شرعاً بأسلوب وجرأة غريبين، حتى على المستوى الإنساني الأخلاقي الذي يجدف بعيداً عنه".
وتبع الصرامي الكاتب محمد بن عبداللطيف آل الشيخ، في الجريدة نفسها، حيث تحدث فيها عما سماه بـ "الشيخ السوري محمد المنجد", وقال: "السكوت على مثل هذه الفتاوى، ومجاملة هذا الشيخ، فيه تفريط، وهز لهيبة الأنظمة", وأضاف عبد اللطيف: "أنها فتوى من رجل يقيم في البلاد بصفته مستثمراً أجنبياً ", وهو بفتواه " يُشرع للفساد المالي الرشوة"، و"يدعو (ضمناً) إلى التمرد على أنظمة الدولة، ويحكم بعدم إسلاميتها وهو يقيم فيها؟.. أسئلة تبحث عن إجابة أيها السادة".
وأثار مقالا "الصرامي" و"آل الشيخ" ردة فعل عنيفة لدى بعض كتاب الشبكة العنكبوتية، الذين وصفوا الهجوم على الشيخ بـ"الحملة الجديدة المنظمة على الشيخ المنجد "وأن المقصد منها "إسقاطه" خصوصاً أن الفتوى عمرها عشرة أعوام، ومع ذلك أعيد طرحها الآن.
وقال الكاتب عبدالله زقيل في مقالة مدافعاً فيها عن المنجد: "اليوم في تلك الصحيفة - يقصد "الجزيرة"- أظن أن الكاتب قص شريطَ الهجوم لتتبعه بقية شلة الأنس في الأيام القادمة – إن صدق حدسي - للنيل من الشيخ بالكذب الذي يصل إلى البهتان مع الأسف" ، وقال زقيل: "هجمة تنبؤ حَصِيفَ العُقدة سلفا عن مراميها وأهدافها، وليست الأولى من أولئك الكُتاب، ولن تكون الأخيرة بالطبع!". ويضيف زقيل واصفاً ناقل الكتاب بالأدلجة وتعمد التدليس : "كما هي عادة هؤلاء الكُتاب المؤدلجين، يأخذ من الكلام ما يوافق أدلجته لبعده عن الأمانة العلمية في النقل، ويترك ما يفضح كذبه أمام الناس، وهذا ما صنعه الكاتب مع الأسف، ولتتضح الصورة أكثر أضع فتوى الشيخ من الموقع كاملة، لأثبت لكم أيها العقلاء أن هذا الكاتب وأضرابه لا ينطلقون من منطلق الإنصاف والعدل في كتاباتهم، وإنما من رغبة إقصائية مؤدلجة، وأغراض أخرى تُفهم من السياق الذي سيقت من أجله".