نسمـــات
04-13-2010, 09:29 PM
سبق – الرياض:
اتهمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريدة "عكاظ" بنشر معلومات كاذبة, واتهامات لا دليل ولا سند لها, وشن هجوماً ضارتاً على الهيئة ورجالها بلا مبرر, وصل إلى حد التجريح والنقد غير البناء, وطالبت الرئاسة "عكاظ" بتقديم الأدلة التي تثبت صحة ما نشرته, حول قضايا محددة مثل "احتجاز فتاة عشرينية" و"استدراج الهيئة لفتاة", و"الهيئة لا تستجيب للادعاء بإحضار شاب", وكذلك قضية ضبط فتاة بالمسجد النبوي, والتي لا علاقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بها لا من قريب أو من بعيد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن على جريدة "عكاظ" أن تقدم الأدلة التي تثبت الاتهامات التي نشرتها عن الهيئة ورجالها, للحاكم الإداري أو للقضاء أو للتحقيق والادعاء, خاصة أن هذه القضايا يتم التحقيق فيها من الأجهزة المختصة .
واتهم بيان الرئاسة العامة "عكاظ" بأنها تنشر ما يتصادم مع المصلحة العامة, وما يثير الحزازات ويوقظ الفتن في المجتمع, ويعيق جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين, وأشارت الرئاسة إلى مخالفة "عكاظ" لنظام المطبوعات الذي يمنع التعرض لقضايا منظورة أمام التحقيق والادعاء أو أمام القضاء, وأكدت أن "عكاظ" وقعت في "خلل مهني في نشر بعض الوقائع التي ضبطها رجال الهيئة".
وفيما يلي نص بيان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد المحسن القفاري:
أخي سعادة الأستاذ محمد التونسي - رئيس تحرير جريدة عكاظ - حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أشير للمفاهمة الهاتفية مع سعادتكم حول ما نُشر في صحيفتكم عن جهاز الهيئة، وقد لاحظنا التباين بين ما نشارككم في تبنيه من دعوة منسوبي الهيئة وغيرهم للتأني وعدم التعجل وتقديم حسن الظن والتعامل بالرفق والتقيد بالنظام وعدم التجاوز، بينما حصل في النشر لديكم تجاوز لهذه المحددات، مما أوقع فجوة بينما تدعون إليه وبين ما يطبق في الصحف التي هي أجدر بهذه الأدبيات لأهمية الإعلام واتساع تأثيره. ولا أظن تلك المعايير فقط لمنسوبي الهيئة بل وسائل الإعلام مخاطبة بها من باب أولى.. وأعلم أنكم مشكورين قد رسَّختم في جيل من الإعلاميين معاني الموضوعية وحس الانتماء مع عنايتكم بالطرح المتكامل الذي يستوعب جميع الأطراف، مما يجعلني أتوقع أن ما نُشر عن الهيئة وخلا من هذه الضوابط قد لا يكون أُجيز من قبلكم، حيث تم نشر عدد من الأخبار والمقالات المتوالية فيما يشبه الحملة الإعلامية، جرى فيها تناول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كمؤسسة) بشكل مشوه ونُسب لوصفها الاعتباري أفعال لا تصح نسبتها مع إبراز في الصفحات الأولى وبعناوين رئيسة مما ينافي الحياد والمصداقية التي ينبغي أن تظهر في المعالجات الصحفية. ونحن في الرئاسة نتابع باهتمام ما ينشر حول الهيئة ونرحب بالنقد أكثر مما نحتفي بالإشادة، لكننا نستغرب في الوقت نفسه الخلل المهني الذي ظهرت فيه معظم تلك المواد المنشورة عن الهيئة في وقائع شارك فيها بعض أعضاء الهيئة كجزء من الاختصاص الذي أنشئت الهيئة لأجله والمجتمع يطالب الجهاز بها كجهة معنية بالضبط الجنائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، غير أن ما نشر لديكم افتقد -مع الأسف- كثيراً من معايير العمل الصحفي المحايد الذي يظهر الموضوعية والدقة مع كونه أحادي المصدر، والأسوأ أنها توجه الاتهامات إلى جهاز الهيئة نفسه لا إلى الفرد أو الأفراد الذين باشروا الحدث، فتستخدم كلمة: الهيئة تفعل...، ونستغرب تضمن المواد المنشورة في الصفحة الأولى معلومات خاطئة، حوت اتهامات لا تستند إلى أدلة، وقد تسبب هذا الأسلوب في تناول بعض الوقائع بشكل مجافٍ للواقع الفعلي حول تلك القضايا التي باشرها أعضاء الهيئة بحكم الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة. ووقوع بعض التداعيات التي تفرضها ظروف الضبط في الهيئة وغيرها من الجهات. لقد ترتب على نشركم تناول عدد من الكتاب الموضوع معتمدين على تلك المعلومات المغلوطة في الهجوم غير المبرر على الهيئة واستخدام التجريح والنقد غير البناء. وكل ذلك بطبيعة الحال سيقود إلى تضليل القارئ. ومن أمثلة العناوين المجافية للحقيقة التي نشرتموها:
1." احتجاز الهيئة فتاة عشرينية" العدد 15926 مع غيره من التفاصيل وهذا ما لم يثبته التحقيق حتى الآن.
2."استدراج الهيئة للفتاة " العدد 15927، وهذا افتراء على الجهاز.
3."الهيئة تصرفت بما يخالف الأنظمة"، "الهيئة لا تستجيب للإدعاء في إحضار الشاب"، العدد 15929، وهذا غير صحيح وفيه افتراء على الهيئة كجهاز، كما لا يسوغ القطع به أو النشر بشأنه قبل انتهاء التحقيق.
4. قبل ذلك في العدد 15923، نسبت الصحيفة للهيئة مسؤولية التعامل مع فتاة تحفيظ استوقفت في المسجد النبوي. وهذا خاطئ فلا علاقة لأحد من منسوبي الرئاسة بهذه الواقعة أطلاقاً. وفي العدد 15923 أيضاً عناوين في الصفحة الأولى تستدعي الاستياء منها " تجاوزات هيئة المدينة..". وغير ذلك مما لا يمكن الجزم به دون إثبات مع ملاحظة إطلاق التعميم فيه.
وسوف تظهر الرئاسة بعد انتهاء التحقيق في الوقائع المشار لها المعلومات التي توضح التفصيلات، وقد أخرنا التعليق على ما نشر برجاء أن يتوقف أو يستند لما يمكن قبوله من البراهين لكنه استمر وتزايد في عدة أعداد مما يدعو للتساؤل عن الهدف. فكلنا مع الترشيد والإصلاح الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأكده في كلمته الضافية في مجلس الشورى مؤخراً حول مسؤولية الكلمة وواجب الإعلام، وهو منهج ولاة أمرنا -أيدهم الله- ومقتضى المسؤولية أن يكون الطرح محققاً لمصالح البلاد العليا وصورتها عالمياً مجانباً للتجني أو التجاوز الذي كما تطالب الصحافة بتجنبه فهو مطلوب منها، خاصة وأنتم تعلمون أن نشر معلومات خاطئة عن القضايا دون استكمال التحقيق يجافي تحقيق العدالة التي قامت وتسير عليها المملكة العربية السعودية ويتصادم مع المصلحة العامة، وقد يثير الحزازات ويوقظ الفتن. ومن جهة أخرى هو يعيق جهود الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس العام مستهدفاً تهيئة الجهاز بجميع مكوناته وخصوصاً العمل الميداني ليقوم على منهج وأدوات حديثة وبرامج مؤسسية، ولهذا قامت الرئاسة بالخطوات اللازمة في تلك الوقائع ووجه الرئيس العام الإدارات المختصة ومنها الشؤون القانونية ووحدة حقوق الإنسان والشؤون الميدانية بأداء مهمتها بأعلى كفاءة ممكنة نحو تلك القضايا.
ومن منطلق حق القارئ والمسؤول في إثبات الحقائق، وحق الجهات والأشخاص الذين ذكرت الصحيفة ما يسيء لهم، فإننا نطلب منكم تقديم الأدلة التي تثبت تلك الاتهامات للجهة المختصة (الحاكم الإداري أو هيئة التحقيق والادعاء، أو القضاء) للتحقيق فيها، وفقاً للإجراءات النظامية ومن أخطأ يحاسب عن خطئه، سواء كان من منسوبي الهيئة أو من منسوبي الصحيفة خاصة وأن هناك جهات رسمية تحقق في تلك الوقائع وسترفع النتائج لولاة الأمر، وهذا مقتضى مواد نظام المطبوعات والنشر وتوجيهات ولاة الأمر التي تحكم هذه الموضوعات ولا تجيز النشر عن قضايا يحقق فيها أو تخضع للمحاكمة دون إذن ويمكن عند المؤاخذة الرجوع للمادة التاسعة من النظام في فقرتيها السابعة والثامنة وفيها (ألا تُفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، (أن تلتزم "الصحف" بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة).
أخيراً قد نكون بحاجة إلى التذكير بأن الهيئة والصحافة كليهما مؤسسات حكومية وأهلية تعمل ضمن نظام الدولة الأساسي وتلتزم بكل الأنظمة واللوائح التي تصدرها الدولة، وتسعى -في هذه الأطر- لخدمة المجتمع كل في مجال اختصاصه، ومن الخطر أن يتحول التعاون والتنسيق إلى خصومة لمجرد اختلافات في وجهات النظر أو عدم قناعة ببعض التطبيقات القائمة على نظام الدولة وتحكيمها الشريعة وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجزء من الأسس التي قام عليها منهج هذه البلاد وتفاخر به وتتميز به عن العالم ويمتد بجذوره إلى العهد المشرق لصدر الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلاح المجتمع. وأتطلع أن نتقيد بالضوابط النظامية في النشر وهي التي ندعو الناس إليها من باب السمع والطاعة لولاة الأمر. مشيداً بما أبديتموه من تأييد لمهمة الجهاز ونشكر نشركم عنه في مواد كثيرة وتنويهكم بأداء الهيئة والعاملين فيها وثنائكم على التطبيقات الإيجابية لها في جوانب كثيرة منها الوقاية والتوعية التي زادت أنشطة الهيئة فيها عن تسعة ملايين منشطاً خلال عام مع جهود ترسيخ الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال وبواعث العنف والإرهاب ومحاورة بعض معتنقي الأفكار المنحرفة وإعادة ما يزيد عن 2100 شخص لجادة الصواب (وهو ما أثبتته دراسة علمية) مع جهود محاربة السحرة والمشعوذين والمحافظة على العقيدة وحماية الأعراض من الابتزاز والاعتداء ومساندة الجهات المختصة في تطهير البلاد من المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية التي أضرت بالمجتمع ودمرت الأسر وتبني الهيئة منهج الستر والاستصلاح وتحقيق الأمن والسكينة العامة مع الأجهزة الأخرى وغير ذلك من الأنشطة التي تصب في رسالة الهيئة السامية التي يدعمها ولاة الأمر وتحتاجها وتمارسها شعوب العالم التي تنشد الاستقرار وحفظ الحقوق، وما يميّز مجتمعنا أنها تؤدى كجزء من ديننا يحملها منسوبو الهيئة بأمانة وتعبد لله ويُتابع أداؤهم ويحاسبون على جوانب القصور والأخطاء التي تحصل أحياناً ويقف الجهاز أمام تجاوزات البعض بكل حزم وإنصاف. وكغيرهم من قطاعات الدولة يحسن أن يشاد بهم إذا أحسنوا ويهيأ لهم بيئة مناسبة للعمل ليس فيها تأليب إعلامي يسبب إثارة الرأي العام ويحدث سلسلة من المشكلات. ولذا أخي الكريم آمل التفضل بنشر هذا النص كاملاً في الصفحة الأولى تصحيحاً لما نشر في عدة أعداد بالصفحات الأولى لديكم وبنفس موضع النشر السابق حسب النظام تحت عنوان (الهيئة تطلب إثبات ما نشر من معلومات مغلوطة وتنتقد النشر المتجاوز وعدم الموضوعية).. شاكراً جهودكم والله يحفظكم..
أخوك د/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري
مدير عام الإعلام والعلاقات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المتحدث الرسمي
اتهمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جريدة "عكاظ" بنشر معلومات كاذبة, واتهامات لا دليل ولا سند لها, وشن هجوماً ضارتاً على الهيئة ورجالها بلا مبرر, وصل إلى حد التجريح والنقد غير البناء, وطالبت الرئاسة "عكاظ" بتقديم الأدلة التي تثبت صحة ما نشرته, حول قضايا محددة مثل "احتجاز فتاة عشرينية" و"استدراج الهيئة لفتاة", و"الهيئة لا تستجيب للادعاء بإحضار شاب", وكذلك قضية ضبط فتاة بالمسجد النبوي, والتي لا علاقة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بها لا من قريب أو من بعيد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إن على جريدة "عكاظ" أن تقدم الأدلة التي تثبت الاتهامات التي نشرتها عن الهيئة ورجالها, للحاكم الإداري أو للقضاء أو للتحقيق والادعاء, خاصة أن هذه القضايا يتم التحقيق فيها من الأجهزة المختصة .
واتهم بيان الرئاسة العامة "عكاظ" بأنها تنشر ما يتصادم مع المصلحة العامة, وما يثير الحزازات ويوقظ الفتن في المجتمع, ويعيق جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين, وأشارت الرئاسة إلى مخالفة "عكاظ" لنظام المطبوعات الذي يمنع التعرض لقضايا منظورة أمام التحقيق والادعاء أو أمام القضاء, وأكدت أن "عكاظ" وقعت في "خلل مهني في نشر بعض الوقائع التي ضبطها رجال الهيئة".
وفيما يلي نص بيان المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد المحسن القفاري:
أخي سعادة الأستاذ محمد التونسي - رئيس تحرير جريدة عكاظ - حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أشير للمفاهمة الهاتفية مع سعادتكم حول ما نُشر في صحيفتكم عن جهاز الهيئة، وقد لاحظنا التباين بين ما نشارككم في تبنيه من دعوة منسوبي الهيئة وغيرهم للتأني وعدم التعجل وتقديم حسن الظن والتعامل بالرفق والتقيد بالنظام وعدم التجاوز، بينما حصل في النشر لديكم تجاوز لهذه المحددات، مما أوقع فجوة بينما تدعون إليه وبين ما يطبق في الصحف التي هي أجدر بهذه الأدبيات لأهمية الإعلام واتساع تأثيره. ولا أظن تلك المعايير فقط لمنسوبي الهيئة بل وسائل الإعلام مخاطبة بها من باب أولى.. وأعلم أنكم مشكورين قد رسَّختم في جيل من الإعلاميين معاني الموضوعية وحس الانتماء مع عنايتكم بالطرح المتكامل الذي يستوعب جميع الأطراف، مما يجعلني أتوقع أن ما نُشر عن الهيئة وخلا من هذه الضوابط قد لا يكون أُجيز من قبلكم، حيث تم نشر عدد من الأخبار والمقالات المتوالية فيما يشبه الحملة الإعلامية، جرى فيها تناول هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (كمؤسسة) بشكل مشوه ونُسب لوصفها الاعتباري أفعال لا تصح نسبتها مع إبراز في الصفحات الأولى وبعناوين رئيسة مما ينافي الحياد والمصداقية التي ينبغي أن تظهر في المعالجات الصحفية. ونحن في الرئاسة نتابع باهتمام ما ينشر حول الهيئة ونرحب بالنقد أكثر مما نحتفي بالإشادة، لكننا نستغرب في الوقت نفسه الخلل المهني الذي ظهرت فيه معظم تلك المواد المنشورة عن الهيئة في وقائع شارك فيها بعض أعضاء الهيئة كجزء من الاختصاص الذي أنشئت الهيئة لأجله والمجتمع يطالب الجهاز بها كجهة معنية بالضبط الجنائي وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، غير أن ما نشر لديكم افتقد -مع الأسف- كثيراً من معايير العمل الصحفي المحايد الذي يظهر الموضوعية والدقة مع كونه أحادي المصدر، والأسوأ أنها توجه الاتهامات إلى جهاز الهيئة نفسه لا إلى الفرد أو الأفراد الذين باشروا الحدث، فتستخدم كلمة: الهيئة تفعل...، ونستغرب تضمن المواد المنشورة في الصفحة الأولى معلومات خاطئة، حوت اتهامات لا تستند إلى أدلة، وقد تسبب هذا الأسلوب في تناول بعض الوقائع بشكل مجافٍ للواقع الفعلي حول تلك القضايا التي باشرها أعضاء الهيئة بحكم الاختصاص وبالتنسيق مع الجهات المختصة. ووقوع بعض التداعيات التي تفرضها ظروف الضبط في الهيئة وغيرها من الجهات. لقد ترتب على نشركم تناول عدد من الكتاب الموضوع معتمدين على تلك المعلومات المغلوطة في الهجوم غير المبرر على الهيئة واستخدام التجريح والنقد غير البناء. وكل ذلك بطبيعة الحال سيقود إلى تضليل القارئ. ومن أمثلة العناوين المجافية للحقيقة التي نشرتموها:
1." احتجاز الهيئة فتاة عشرينية" العدد 15926 مع غيره من التفاصيل وهذا ما لم يثبته التحقيق حتى الآن.
2."استدراج الهيئة للفتاة " العدد 15927، وهذا افتراء على الجهاز.
3."الهيئة تصرفت بما يخالف الأنظمة"، "الهيئة لا تستجيب للإدعاء في إحضار الشاب"، العدد 15929، وهذا غير صحيح وفيه افتراء على الهيئة كجهاز، كما لا يسوغ القطع به أو النشر بشأنه قبل انتهاء التحقيق.
4. قبل ذلك في العدد 15923، نسبت الصحيفة للهيئة مسؤولية التعامل مع فتاة تحفيظ استوقفت في المسجد النبوي. وهذا خاطئ فلا علاقة لأحد من منسوبي الرئاسة بهذه الواقعة أطلاقاً. وفي العدد 15923 أيضاً عناوين في الصفحة الأولى تستدعي الاستياء منها " تجاوزات هيئة المدينة..". وغير ذلك مما لا يمكن الجزم به دون إثبات مع ملاحظة إطلاق التعميم فيه.
وسوف تظهر الرئاسة بعد انتهاء التحقيق في الوقائع المشار لها المعلومات التي توضح التفصيلات، وقد أخرنا التعليق على ما نشر برجاء أن يتوقف أو يستند لما يمكن قبوله من البراهين لكنه استمر وتزايد في عدة أعداد مما يدعو للتساؤل عن الهدف. فكلنا مع الترشيد والإصلاح الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وأكده في كلمته الضافية في مجلس الشورى مؤخراً حول مسؤولية الكلمة وواجب الإعلام، وهو منهج ولاة أمرنا -أيدهم الله- ومقتضى المسؤولية أن يكون الطرح محققاً لمصالح البلاد العليا وصورتها عالمياً مجانباً للتجني أو التجاوز الذي كما تطالب الصحافة بتجنبه فهو مطلوب منها، خاصة وأنتم تعلمون أن نشر معلومات خاطئة عن القضايا دون استكمال التحقيق يجافي تحقيق العدالة التي قامت وتسير عليها المملكة العربية السعودية ويتصادم مع المصلحة العامة، وقد يثير الحزازات ويوقظ الفتن. ومن جهة أخرى هو يعيق جهود الإصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس العام مستهدفاً تهيئة الجهاز بجميع مكوناته وخصوصاً العمل الميداني ليقوم على منهج وأدوات حديثة وبرامج مؤسسية، ولهذا قامت الرئاسة بالخطوات اللازمة في تلك الوقائع ووجه الرئيس العام الإدارات المختصة ومنها الشؤون القانونية ووحدة حقوق الإنسان والشؤون الميدانية بأداء مهمتها بأعلى كفاءة ممكنة نحو تلك القضايا.
ومن منطلق حق القارئ والمسؤول في إثبات الحقائق، وحق الجهات والأشخاص الذين ذكرت الصحيفة ما يسيء لهم، فإننا نطلب منكم تقديم الأدلة التي تثبت تلك الاتهامات للجهة المختصة (الحاكم الإداري أو هيئة التحقيق والادعاء، أو القضاء) للتحقيق فيها، وفقاً للإجراءات النظامية ومن أخطأ يحاسب عن خطئه، سواء كان من منسوبي الهيئة أو من منسوبي الصحيفة خاصة وأن هناك جهات رسمية تحقق في تلك الوقائع وسترفع النتائج لولاة الأمر، وهذا مقتضى مواد نظام المطبوعات والنشر وتوجيهات ولاة الأمر التي تحكم هذه الموضوعات ولا تجيز النشر عن قضايا يحقق فيها أو تخضع للمحاكمة دون إذن ويمكن عند المؤاخذة الرجوع للمادة التاسعة من النظام في فقرتيها السابعة والثامنة وفيها (ألا تُفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات، إلا بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة)، (أن تلتزم "الصحف" بالنقد الموضوعي البناء الهادف إلى المصلحة العامة، والمستند إلى وقائع وشواهد صحيحة).
أخيراً قد نكون بحاجة إلى التذكير بأن الهيئة والصحافة كليهما مؤسسات حكومية وأهلية تعمل ضمن نظام الدولة الأساسي وتلتزم بكل الأنظمة واللوائح التي تصدرها الدولة، وتسعى -في هذه الأطر- لخدمة المجتمع كل في مجال اختصاصه، ومن الخطر أن يتحول التعاون والتنسيق إلى خصومة لمجرد اختلافات في وجهات النظر أو عدم قناعة ببعض التطبيقات القائمة على نظام الدولة وتحكيمها الشريعة وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجزء من الأسس التي قام عليها منهج هذه البلاد وتفاخر به وتتميز به عن العالم ويمتد بجذوره إلى العهد المشرق لصدر الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه صلاح المجتمع. وأتطلع أن نتقيد بالضوابط النظامية في النشر وهي التي ندعو الناس إليها من باب السمع والطاعة لولاة الأمر. مشيداً بما أبديتموه من تأييد لمهمة الجهاز ونشكر نشركم عنه في مواد كثيرة وتنويهكم بأداء الهيئة والعاملين فيها وثنائكم على التطبيقات الإيجابية لها في جوانب كثيرة منها الوقاية والتوعية التي زادت أنشطة الهيئة فيها عن تسعة ملايين منشطاً خلال عام مع جهود ترسيخ الأمن الفكري ومحاربة الفكر الضال وبواعث العنف والإرهاب ومحاورة بعض معتنقي الأفكار المنحرفة وإعادة ما يزيد عن 2100 شخص لجادة الصواب (وهو ما أثبتته دراسة علمية) مع جهود محاربة السحرة والمشعوذين والمحافظة على العقيدة وحماية الأعراض من الابتزاز والاعتداء ومساندة الجهات المختصة في تطهير البلاد من المخدرات والمسكرات والمؤثرات العقلية التي أضرت بالمجتمع ودمرت الأسر وتبني الهيئة منهج الستر والاستصلاح وتحقيق الأمن والسكينة العامة مع الأجهزة الأخرى وغير ذلك من الأنشطة التي تصب في رسالة الهيئة السامية التي يدعمها ولاة الأمر وتحتاجها وتمارسها شعوب العالم التي تنشد الاستقرار وحفظ الحقوق، وما يميّز مجتمعنا أنها تؤدى كجزء من ديننا يحملها منسوبو الهيئة بأمانة وتعبد لله ويُتابع أداؤهم ويحاسبون على جوانب القصور والأخطاء التي تحصل أحياناً ويقف الجهاز أمام تجاوزات البعض بكل حزم وإنصاف. وكغيرهم من قطاعات الدولة يحسن أن يشاد بهم إذا أحسنوا ويهيأ لهم بيئة مناسبة للعمل ليس فيها تأليب إعلامي يسبب إثارة الرأي العام ويحدث سلسلة من المشكلات. ولذا أخي الكريم آمل التفضل بنشر هذا النص كاملاً في الصفحة الأولى تصحيحاً لما نشر في عدة أعداد بالصفحات الأولى لديكم وبنفس موضع النشر السابق حسب النظام تحت عنوان (الهيئة تطلب إثبات ما نشر من معلومات مغلوطة وتنتقد النشر المتجاوز وعدم الموضوعية).. شاكراً جهودكم والله يحفظكم..
أخوك د/ عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري
مدير عام الإعلام والعلاقات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المتحدث الرسمي