طريقة التسجيل في موقع وزارة العمل (شرح بالصور)

ثم



ثم



ثم
بعد القيام بالخطوات السابقة!

ستصلك رسالة على البريد الذي قمت بادخاله، وتحتوي هذه الرسالة، على [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]التفعيل:

وبعد الضغط على الرابط:


وهذا الرآبط الثاني



بعد مايتم الارسال لك على البريد

 

 

وزارة العمل تضع الآليات بخصوص منح إعانة مالية للباحثين عن العمل الأسبوع المقبل

أكد مصدر بوزارة العمل أن الوزارة سوف تشرع في وضع الآليات بخصوص منح إعانة مالية للباحثين عن العمل الأسبوع المقبل , مفيدا أنه من المتوقع أن تصل الإعانة إلى 1500 ريال شهريا بحيث تعتمد الوزارة في بياناتها على الأسماء المسجلة لدى التأمينات والخدمة المدنية وأشار أن العدد المتوقع مبدئيا نحو نصف مليون عاطل وعاطلة ويمثلون نسبة البطالة الموجودة حاليا وأن الإعانة تستمر لمدة عام يتم خلال هذا العام تأمين وظيفة مناسبة لدى جهات أخرى.,وأكد المصدر أن القرار لا يفرق بين جنس وآخر ويشمل جميع المواطنين والمواطنات غير العاملين. وأضاف: إن البدايات سوف تكون التسجيل عن طريق مكاتب العمل في مختلف المحافظات ثم التأكد آليا من صحة المعلومات ثم صرف الإعانات مشيرا إلى أن الوزارة لديها شهران تقريبا للبدء الفعلي في الصرف. وبين مصدر بوزارة العمل لـ "اليوم" أن الوزارة ستعمل على تنفيذ القرار وفق آلية منظمة تضمن منح المكافأة لمن يستحقها من الجنسين الشباب والفتيات , وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة , مشيراً إلى أن هذه المكافأة ستساعد الوزارة في تأسيس قاعدة بيانات للعاطلين عن العمل، ليتم من خلالها معرفة الاحتياجات وفق التخصصات الموجودة، كما أنها تساهم في إجراء الدراسات الاقتصادية والعمل على تقليص عدد العاطلين عن العمل , وبين المصدر أن المؤشرات الأولية والمعلومات المتوافرة لدى الوزارة تشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل يفوق نصف مليون شاب وفتاة .

 

 

تكفلى ياسيدووووووووووو لاتنسى

 

 

[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]



هذا كلام الوزير يوم الجمعه

اقتباس:
وأوضح وزير العمل أنه سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف، مهيبا بالباحثين عن العمل بالتسجيل فيه لتأكيد جديتهم وسعيهم الدؤوب للحصول على العمل المناسب.


اقتباس:

وذكر أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستعلن فرصاً وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وأنه في حال عدم سد هذه الفرص أعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلاً عن العمل والإنتاج والحصول على وظيفة مناسبة تكفل الحياة الكريمة لصاحبها.

الخبر في موقع [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]والصحيفه الالكترونيه

هذه العبارة وأوضح [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]أنه سيعلن خلال الأسبوعين المقبلين موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف، مهيبا بالباحثين عن[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]بالتسجيل فيه لتأكيد جديتهم وسعيهم الدؤوب للحصول على العمل المناسب.


لم يفسّر بالتحديد هل هوتحديث لنفس الموقع أو استحداث موقع جديد محدث
بإضافات أخرى فيه لاستقبال طلبات التوظيف
فأحتمال من سبق وأن سجل ستحّدث معلوماتة في نفس في الموقع الجديد
ومن لم يسجل يسجل بكل ارتياح بعيد عن التعقيدات التي حصلت في الموقع السابق

نصيحتي
هذا لايعني بمن سبق وأن سجل بأن يكتفي بذلك
فعليه متابعة هذا الموقع حين إعلانه والتأكد من بياناته السابقة
إلا إذا وضحّت وزارة العمل بأن من سبق وأن سجّل مايحتاج لإعادة تسجيلة

والله يوفق الجميع

 

 

ضوابط وآليات صرف إعانة الباحثين عن العمل ، شروط صرف اعانات الباحثين عن العمل العاطلين
اشارة إلى الأمر السامي الكريم الذي يختص بصرف إعانة للباحثين عن العمل الذين لم تهيئ لهم فرص عمل مناسبة، ورداً على تساؤلات كثير من المهتمين والمراجعين الذين توافدوا بأعداد كبيرة على مكاتب العمل وموقع الوزارة الإلكتروني، أوضحت وزارة العمل اليوم أنها قد بدأت وفق التوجيه السامي في إعداد الآليات والضوابط لتنفيذ هذا البرنامج وما يتضمنه من طريقة التقديم والتسجيل والصرف وتحديد المستفيدين والتأكد من أحقيتهم وتحديد مقدار الإعانة المقترحة تمهيداً لرفعها للمجلس الاقتصادي الأعلى،وأكد معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه أن الفرصة ستكون متاحة للتسجيل في برنامج الإعانة والتوظيف بشكل ميسر للجميع وغير محدد بفترة زمنية وذلك عبر الإعلان عن الموقع الإلكتروني الذي سيكون مؤهلاً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل وفق بيانات مطلوبة منهم ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم،كما أكد معاليه أنه لا حاجة للتزاحم على مكاتب العمل أو الضغط على الموقع الحالي للوزارة .

والجدير بالذكر أن المقام السامي قد حدد مدة ثلاثة أشهر لوزارة العمل لرفع توصيات هذا البرنامج الذي يتطلب النظر في جوانب عدة منها عدم ترسيخ مفهوم الإعانة كبديل عن التوظيف بل يبقى التوظيف هو الخيار الأول، بينما تأتي الإعانة كحل مؤقت لمساندة الباحثين عن عمل حتى تتوفر لهم فرص مناسبة ، كما ينظر البرنامج إلى ضرورة الربط بنظام آلي للتأكد من أن المتقدمين هم من غير الموظفين وممن لا يحملون سجلات تجارية، وبعد الانتهاء من إعداد تفاصيل البرنامج وضوابطه سترفع الوزارة بتوصياتها للمجلس الاقتصادي الأعلى لإقرار التفاصيل، وقد توقع وزير العمل أن تنتهي الوزارة من الرفع بتوصياتها قبل المدة المقررة في خطوة منها لتسريع تنفيذ القرار الذي حالما تعتمد آلياته سيعلن تطبيقه بطريقة ميسرة لمن تنطبق عليهم شروط وضوابط الباحثين عن العمل.

الإعلان عن موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث خلال أسبوعين:

وأكد وزير العمل أنه سيعلن في خلال الأسبوعين القادمين موعد إطلاق الموقع الإلكتروني المحدث لاستقبال طلبات التوظيف،وأهاب بالباحثين عن العمل بالتسجيل فيه لتأكيد جديتهم وسعيهم الدؤوب للحصول على العمل المناسب، وذكر معاليه أن مؤسسات وشركات القطاع الخاص ستقوم بالإعلان عن فرص وظيفية لعرضها على طالبي العمل، وأنه في حال عدم سد هذه الفرص لأعداد الباحثين عن عمل سيتم صرف هذه الإعانة الشهرية المؤقتة لكل الذين لم يحصلوا على عمل لمساندتهم على سد احتياجاتهم حتى إيجاد وظيفة مناسبة تغني صاحبها عن الإعانة الشهرية التي لا يطمح ولاة الأمر ولا الوزارة في أن تكون بديلاً عن العمل والإنتاج والحصول على وظيفة مناسبة تكفل الحياة الكريمة لصاحبها.

برنامج "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت":

كما أشار وزير العمل على حرص القرار السامي على إيجاد حل دائم وغير مؤقت يساهم في رفع مستوى الحماية الاجتماعية إلى المستويات العالمية التي تحمي حقوق العمال في القطاع الخاص، وذلك من خلال نقل برنامج الإعانة بعد انتهاء عامه الأول من صندوق تنمية الموارد البشرية إلى مؤسسة التأمينات الإجتماعية بحيث تصبح المؤسسة هي المسؤولة عن تمويل هذا البرنامج بشكل مستمر، كما تناول القرار برنامجاً آخر يختص بإعانة "التأمين التعاوني على التعطل المؤقت" الذي يتعلق بموظفي القطاع الخاص الذين فقدوا وظائفهم ودخلوا في فترة البحث عن وظيفة أخرى في حال أفلست الشركة أو المؤسسة أو أقفلت أو قلصت من احتياجات العمالة لديها، فيقوم برنامج التأمين التعاوني على التعطل المؤقت في هذه الفترة بتغطية جزء من احتياجاتهم حتى يجدوا عملاً جديدا.

حلول جذرية لمشكلة البطالة:

وأفاد وزير العمل أنه بتوجيه من المقام السامي تستعد وزارة العمل لإطلاق مجموعة من القرارات في الأسابيع القليلة القادمة تصب في إيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة، وسيساند هذه القرارات الأمر السامي الكريم الذي يقضي بتشكيل لجنة عليا مكونة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو وزير التربية والتعليم ، ومعالي رئيس الديوان الملكي ، ومعالي وزير المالية ، ووزير العمل ، ومعالي وزير الخدمة المدنية ، ومعالي وزير التعليم العالي ، ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط ، ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية، وينص على أن للجنة الاستعانة بمن تراه من المختصين من الداخل والخارج، وذلك لدراسة موضوع البطالة بشكل عاجل والرفع بتوصيات اللجنة لوضع حلول عملية وسريعة للبطالة في القطاعين الحكومي والخاص في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخه يتم النظر خلالها في موضوع العمل من جميع الزوايا، كما أشار معاليه إلى أن موضوع إيجاد فرص العمل لأبناء وبنات هذا الوطن مرتبط بجانبين هما العرض والطلب، وهذا يعني أن تعمل الدولة على تنفيذ خطط توفر الكوادر البشرية المدربة والجاهزة الملائمة لاحتياجات سوق العمل من جهة، ومن جهة أخرى العمل على توفير وتوليد فرص وظيفية كافية بجودة عالية وأجور مناسبة، وبين أن الوزارة ستعمل على توجيه المنشآت لتوظيف السعوديين بوظائف ملائمة بالتحفيز بالمزايا والتسهيلات من جهة والتضييق على غير المتعاونين من مؤسسات القطاع الخاص من جهة أخرى، وستواصل الوزارة تقليص فرص عمل غير السعوديي، وذلك من خلال تقليل ميزة الوافد ورفع تكلفته مقارنة بالسعودي، كما أكد معاليه أن الوزارة معنية بإصدار حزمة من القرارات والآليات تساعد على توفير الكوادر البشرية المؤهلة،وتفعيل المواءمة مابين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتثق الوزارة في نفس الوقت أن شباب الوطن سوف يقدمون نموذجاً رائعاً على جديتهم في التدريب والانضباط للاستفادة من تلك الفرص والقرارات التي ستصدر قريباً حيال هذا الموضوع، مؤكداً على أن ذلك يعني ضرورة عمل كافة الأطراف كفريق واحد وبشكل متناغم.

برنامج جديد للسعودة تحت مظلة اللجنة العليا:

وتحت مظلة اللجنة العليا بقيادة صاحب السمو الملكي النائب الثاني ستعلن وزارة العمل عن قرب إطلاق برنامج جديد للسعودة في الأسابيع القليلة المقبلة بحزمة جديدة من التنظيمات والآليات التي ستغير من قواعد سوق العمل بغية تحقيق سعودة حقيقية متنامية وبآليات تمكن الوزارة من تطبيق قوانين العمل بحزم وعدالة وشفافية ودون استثناءات،وأضاف وزير العمل إن من مسؤوليات الوزارة أن تضع التنظيمات والضوابط التي لا تسمح للقطاع الخاص بمواصلة توظيف كوادر غير سعودية إذا توفرت الكوادر المحلية ، مشيراً إلى أن هذه حقوق لأبناء وبنات هذا الوطن ويجب أن يأخذوا حقوقهم مادامت الفرص موجودة ومادامت لديهم المهارات الكافية، والدولة وفرت عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية ذراعاً قادراً وبه مليارات الريالات ومناطاً به الصرف على تحسين مستوى المخرجات والتدريب ودعم عملية التوظيف في بداياتها كنوع من التمكين، وستقوم الوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة بإعلان تفاصيل كاملة واضحة للقطاع الخاص تعرفه بحقوقه وحقوق الباحثين عن العمل بشكل دقيق، كما ستفرق الوزارة في التعامل مع المنشآت بين تلك المنشآت المتعاونة في التوطين وغير المتعاونة، ولن تسمح بأن يستمر توظيف غير السعوديين على حساب أبناء الوطن، وفي الوقت الذي نؤكد فيه أنه سوف تكون هناك حوافز وبرامج مجزية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار وإعطاء هذه الفرص والوظائف لأبناء وبنات هذا الوطن نؤكد أيضاً أنه ستكون هناك عواقب غير سارة لأولئك الذين يصرون على ألا يقوموا بواجبهم نحو الالتزام بهذه الانظمة والتعليمات.

واختتم وزير العمل تصريحه بتوضيح أن الشيء المهم الذي يجب أن يعيه القطاع الخاص هو أن التوطين على المدى البعيد سيعود بالربح والخير على منشآته ومؤسساته، حيث أن توظيف أبناء الوطن يؤدي إلى إعادة صرف رواتبهم وأجورهم داخل البلاد، مما يعني استثمارات إضافية وفرص وظيفية أخرى وتسريع عجلة الاقتصاد بدلاً من خروج المليارات للخارج عبر تحويل الوافدين لمبالغ كبيرة من رواتبهم ، مما يشكل استنزافا حقيقياً لاقتصادنا الوطني على المدى البعيد، ولهذا فلا ينبغي على القطاع الخاص الظن "حتى وان كانت الضوابط أقسى قليلاً وأكثر صرامة وانضباطاً" أن هذا في غير مصلحتهم، ما دامت هنالك عدالة وشفافية والتزاماًُ من الجميع بتلك الضوابط من جهة ومادام الدخل سوف يعود في دورة داخلية في أوعية [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]فإن هذه الحلول ستعود بالربح على الجميع إن شاء الله.

لذا فإن برنامج السعودة المحدث الذي سيطبق على [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]قريباً دون استثناءات وسيقوم بتحفيز للمنشآت التي أدركت واجبها الوطني واجتهدت أكثر من غيرها في التوطين واستثمرت في أبناء الوطن بمنحهم حزمة من الحوافز التي ستعينهم أكثر من غيرهم على النمو والنجاح في أعمالهم، وفي المقابل ستكون الإجراءات قاسية على المنشآت الأقل تعاوناً في تطبيق السعودة وسيتم تطبيق هذه العقوبات على جميع المقصرين دون استثناء.

 

 

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نواف الشيخي

تكفلى ياسيدووووووووووو لاتنسى

ابشر والله يابو نواف باللي يوافيك بالتفاصيل بس ياخي مدري عنهم هذولا كيف طريقتهم سجلت انا ووصلت الى المرحلة التعليمية ووقف معاي بس ارسلوا لي رسالة على الايميل تفيد بالتسجيل وعملت تفعيل بس يوم جيت لمرحلة الثانية اللي هي اضافة البيانات الاخرى وقف معاي وهنا يقولوا لسى مافتح حسب كلام الوزير لاكن الايام القادمة ستكشف لنا الخفايا

 

 

وزارة العمل: قرار إعانة العاطلين يشمل المرأة
الرياض(ضوء): أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل حطاب العنزي بأن القرار الملكي القاضي بصرف إعانة للعاطلين عن العمل يشمل الذكور والإناث دون أي استثناء حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم.

مبيناً أن القرار لم يستثن أحد سواء كانت امرأة متزوجة أو خريجة عاطلة عن العمل، مؤكدا في الوقت نفسه بأن القرار واضح وصريح ولم يستثن المرأة السعودية، موضحاً اتخاذ نفس الخطوات التي تتخذ في حق الشباب العاطلين عن العمل.

وأضاف العنزي بأنه نظراً لحالة الازدحام الكبيرة التي تشهدها بعض مكاتب العمل بغرض تقديم الطلبات للحصول على إعانة الباحثين عن عمل، فإن وزارة العمل تود أن توضح أن مكاتب العمل في المملكة ليست مخوّلة بتلقي الطلبات الخاصة بالإعانة.

وناشد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الجميع عدم التزاحم على مكاتب العمل، حيث إن التقديم على الإعانة سيكون آلياً من خلال موقع إلكتروني سيتم إطلاقة خلال أسبوعين من الآن كما أكد على ذلك معالي وزير العمل، ومضيفاً أن موقع الوزارة الحالي لن يستقبل هذه الطلبات، وإنما سيكون هناك موقع خاص سيتم إطلاقه قريباً، يتم من خلاله التسجيل وتلقي طلبات إعانة الباحثين عن العمل، وسيكون الموقع الجديد مؤهلاً لاستقبال طلبات الأعداد الكبيرة من الباحثين عن العمل وفق بيانات مطلوبة منهم ستوفر للوزارة قاعدة دقيقة لحصر أعداد الباحثين وتحديث بياناتهم ومؤهلاتهم.

وأهاب بالباحثين عن العمل ضرورة توخي الحيطة والحذر مما يطلق من شائعات، مؤكداً على ضرورة استقاء المعلومة الصحيحة من مصادرها، خاصة ما يصدر بشكل مباشر عن الوزارة أو عبر موقعها الإلكتروني، وأن الوزارة حريصة على إيصال ونشر كل جديد لديها في وسائل الإعلام المختلفة، لكي تتاح المعلومة الصحيحة للجميع.

 

 

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه ان الوزارة ستعلن خلال 10 أيام عن الآلية التي سيتم اعتمادها لصرف الإعانة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين للعاطلين .


مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لاستكمال الدراسة التي كلفت بها من قبل المقام السامي الكريم وسيتم اعتماد هذه الآلية ورفعها والموافقة عليها وقال فقيه في تصريح صحفي على هامش زيارته لمعرض الرياض الدولي للكتاب الثلاثاء ونشرته صحيفة المدينة المحلية , انه سيتم الإعلان في غضون عشرة أيام عن طريقة التسجيل كي يحدد المستحق للمكافأة كي يتسنى له الحصول عليها.


وتوعد وزير العمل المؤسسات التي لا تحقق نسب سعودة معقولة رابطا هذه النسب بمتوسط ما تحققه المنشآت المتنافسة لكل قطاع أو نشاط ، مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عن الاستراتيجية التي تعدها الوزارة لمواجهة البطالة في مؤتمر صحفي وسيكون قريبا بإذن الله، حيث ستعلن الأسس التي ستستند عليها الاستراتيجية وتوضيح المنافع والحوافز التفصيلية التي ستقدمها الوزارة لأصحاب العمل الذين يحققون نسبا مرتفعة في السعودة وتوطين الوظائف، وكذلك سيتم توضيح العواقب التي ستكون مؤلمة لتلك المؤسسات التي لا تحقق نسب سعودة معقولة والحكم في درجة معقولية هذه النسب سيكون مرتبطا بمتوسط ما تحققه المنشآت المتنافسة لكل قطاع أو لكل نشاط، لم نشترط حدا أدنى للأجور ولم نعلق على هذه المسألة.


وأضاف: كما أشار فقيه إلى آلية الوزارة للحد من الفساد الإداري داخل مكاتب العمل وفي غيرها تنطلق من مبادئ أساسية من الشفافية في مكافحة الفساد وتوضيح القواعد والشروط والحقوق للمواطنين فإذا تعرف المواطنون على حقوقهم وعلى القواعد والشروط المرتبطة بتنفيذهم للخدمات لن يكون من السهل نشوء أجواء فاسدة، والمبدأ الثاني التي نسعى لتقديمها هو تقديم الخدمات الإلكترونية لينقطع التواصل بين طالب الخدمة ومقدمها، ويتمكن طالب الخدمة من تحقيق طلباته على الانترنت مباشرة بدون حتى الذهاب لمكتب العمل نحن الآن في إعداد اللمسات الأخيرة لإطلاق حملة كبيرة للخدمات الإلكترونية ستبدأ قريبا وستوفر ملايين الزيارات التي يقوم بها المواطنون وأصحاب المنشآت الآن إلى مكاتب العمل لأنهم سيتمكنوا من الحصول على هذه الخدمات بدون الوصول إلى مكتب العمل عن طريق الانترنت. وأضاف: أنه إذا كانت هناك أي نوع من أنواع الرشاوى فإنها تكون لأن هناك شروطا غير واضحة وغير مفصلة وغير مقننة توضح لكل إنسان ما له وما عليه، فإذا وضح ذلك وتمكنت من الوصول إلى الانترنت لوضع طلباتك ومن ثم الحصول عليها وليس هناك من يستلم منك طلبا ويفاوضك على طلباتك فإن قضية الفساد والرشاوى ستنتهي، فالمسألة ليست مسألة العقوبات الموجودة من مئات السنين، فالعقوبات لا تلغي الفساد ما يلغي الفساد هو خلق بيئة عمل لا يمكن للفساد أن ينشأ فيها، فالمهارة ليست في تشديد العقوبات وتطبيقها، المهارة في أن تخلق أجواء لا يمكن للفساد أن ينشأ فيها ويحق للمواطن أن يحصل على حقوقه بطريقة لا يحتاج فيها للتعامل مع أحد، مختتما تصريحه بالتنويه بالحملة التي تتضمن برامج إعلانية توعوية عند استكمال البرنامج لتفصيل وتوضيحه، وقال إنهم بصدد وضع التفاصيل الأخيرة للبرنامج خلال أسابيع قليلة ليتم البدء في تقديم هذه الخدمات.

 

 

المتحدث الرسمي بوزارة العمل السعودية: اولاً سيتم انشاء موقع يشمل الوظائف للجنسين ثم يتم صرف اعانة بدل البطالة

بينت وزارة العمل استمرار صرف المكافأة المالية للباحثين عن العمل من الجنسين بعد انتهاء السنة الأولى من خلال نقلها إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مبينة أن دراسة القرار وآلياته ما زالت قيد الدراسة لمعرفة القيمة الفعلية للمكافأة التي سيتم صرفها.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي وفقا لوسائل اعلامية :"هناك ثلاثة أشهر لدراسة القرار, بعد ذلك سيتم كشف كافة الأمور المتعلقة بقيمة المكافأة وآلية صرفها للعاطلين, حيث سيتم إنشاء موقع إلكتروني خاص للتقديم على الوظائف التي ستتاح ومن خلالها يتم معرفة المتقدمين الذين لم يتم قبولهم في هذه الوظائف وحصرهم ومن ثم بدء صرف المكافأة لمن لا يتسنى لهم الحصول على أحد من الوظائف التي ستطرح من خلال الموقع".
في الوقت الذي نفى فيه العنزي أن يكون قد تم تحديد قيمة فعلية للمكافآت قبل كشف الآلية التي سيتم بها صرفها.
يشار إلى أنه صدر أمر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- قبل 15 يوماً بتخصيص إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحثين عن العمل لمدة عام, وإقرار إحداث 1.200 وظيفة في البرامج الرقابية

 

 

ضوء):من المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل إعلان وزير العمل المهندس عادل فقيه كافة التفاصيل عن آلية صرف إعانة البطالة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين فيما لم تتبلور بشكل كامل قيمة الإعانة لكن مصادر أشارت إلى أنها لن تقل عن 1500 ريال وبحد أقصى لن يزيد على ستة أشهر وسوف تختلف قيمتها من فرد إلى آخر حسب عدة معايير من بينها الحاجة الملحة للعمل وعمر المتقدم ومؤهلاته.
ومن المتوقع أن تشمل بجانب الشباب جميع الفتيات السعوديات وتحديد تجاوز سن الـ18 شرطا أساسيا للحصول على هذه الإعانة إضافة إلى عدم تسجيل الفتاة في خانة الوظيفة الحالية في الهوية الوطنية «طالبة» وتوقيع المتقدمة للحصول على الإعانة على تعهد قبول الوظائف المحددة حال توفرها التي تنطبق مع مؤهلاتها.
ودعا اقتصاديون إلى سرعة إعداد آليات وضوابط إعانة البطالة الجديدة التي صدرت بالقرار السامي لطمأنة الشباب خاصة مع تزايد أعداد المتقدمين العاطلين عن العمل للحصول على تلك الإعانة الحكومية.
وطالب عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية الدكتور فهد بن جمعة إلى ترغيب السعوديين في العمل وخلق وظائف مناسبة لرغباتهم وليس التفكير في ترحيل العمالة الأجنبية لأنه لن يخلق وظائف مختلفة، حيث إن تلك الوظائف موجودة حاليا ولا يرغب فيها السعودي.
داعيا إلى رفع مشاركة المرأة في القوى العاملة على أن تعمل في معظم المجالات والسماح لها بقياده سيارتها مما يقلص ظاهرة السائقين، وتحديد أوقات دوام محال التجزئة من العاشرة صباحا إلى السابعة مساء، وتغيير نهاية العطلة الأسبوعية إلى يوم الجمعة والسبت ما يسمح بتغيير العادات تماشيا مع الأسواق العالمية.
وأشار ابن جمعة إلى أن إعانة البطالة تكون للباحث عن العمل ويبذل قصارى جهده ولا يجد وظيفة وأوضح أن إعانة البطالة تعطى في بلدان لا توجد فيها فرص عمل وليس في بلد يكون فيه الطلب على العمالة مرتفعا ويغص بالأيدي الأجنبية العاملة، وحذر من أن خطر إعانة البطالة قد يفاقم من معدل البطالة، فكلما زادت مدة الإعانة زاد عدد العاطلين غير الجادين في البحث عن عمل، وذكر أن الاستمرار في برنامج إعانة البطالة يقلص من عرض العمالة ويؤثر سلبا على نمو إجمالي الناتج المحلي.
وفى رؤيته لظاهرة تزايد عدد الراغبين من الشباب والشابات يشير الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عبدالله الحميد، إلى أن إعانة البطالة في أي مجتمع هي نتاج مشترك للوضع الاقتصادي والاجتماعي معا، مشيرا إلى أن انخفاض مستويات دخول الطبقة المتوسطة التي تمثل السواد الأعظم من المجتمع تعد هاجسا يؤرق الحكومات وراسمي ومنفذي السياسات في أرجاء المعمورة وليس في بلاد المنطقة فقط حيث تتزايد حدة هذا الهاجس في ظل وجود مشكلة البطالة ذات الآثار الاجتماعية الخطيرة.
وقال: «في اقتصاد ريعي يعتمد جل دخله الاقتصادي على استغلال مورد اقتصادي طبيعي كالنفط يتعاظم دور الدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة في استشراف المستقبل وتوجيه مسار الاقتصاد بشكل يؤمن على الدخل الحقيقي للمواطنين من خلال المحافظة على القيمة الحقيقية أو الفعلية لهذا الدخل وخاصة فئة متوسطي الدخل، وحمايتهم من هزات الأسعار المتوالية والتضخم وارتفاع رسوم الخدمات الأساسية وبما يكفل لهم حدا أساسيا ومقبولا من الحياة الطبيعية».
وأشار إلى أن الدور الأمثل الذي يجب أن تضطلع به المؤسسات العامة المسؤولة عن رسم السياسات الاقتصادية وتنفيذها يرتكز على مبدأ توفير فرص العمل المناسبة ومراقبة الأسواق عن كثب لضمان سلامتها وضمان وصول الدعم الحكومي السخي لمستحقيه الفعليين أو ما يعرف بفاعلية الإنفاق الحكومي «المواطن البسيط لا يأبه بالمؤشرات الاقتصادية الكلية كحجم الموازنة العامة أو مؤشرات الأسعار والتضخم وليس مطالبا بفك طلاسمها بل ما يهمه في النهاية هو أن دخله الذي يحصل عليه من كده وعرقه يجب أن يكفل له حقه الطبيعي في الحصول على مأكل وملبس ومأوى وتعليم ورعاية صحية».
ويرى أن توقيت تطبيق السياسات الاقتصادية أو الجدولة الزمنية لتنفيذ وتطبيق بعض القرارات المرتبطة بعدد من الجهات الخدمية التنفيذية أو الرقابية «كتعديل رسوم الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء أو تطبيق نظام مروري آلي وصارم يكون محبذا اجتماعيا وأمنيا كنظام ساهر» يكتسب أهمية قصوى من منظور اقتصادي لأنه يؤثر اقتصاديا وبشكل مباشر على الشريحة الكبرى في المجتمع ألا وهي شريحة ذوي الدخل المحدود «وأعتقد أن مشكلة التوقيت المناسب هي النقطة الفاصلة التي يجب أن يلتفت إليها راسمو ومنفذو السياسات والقرارات الوطنية لحماية الطبقة الكادحة في المجتمع».
أما المتخصص في علم الاجتماع عبدالرحمن بن عبدالله الشقير فيشير إلى أن أهمية الطبقة الوسطى في أنها تحافظ على توازن المجتمع، وتحمل قيمه، حيث يقدر بعض علماء الاجتماع نسبتها المثالية في المجتمع ما بين 70ـ80 %، وبعضهم يقسمها إلى ثلاثة مستويات، ولكن إذا نقصت الطبقة الوسطى أو تآكلت عن 60 % من مجموع المجتمع، «فهذا يعد مؤشرا سلبيا يتطلب تدخل الدولة لدعمها، وشهدت الطبقة الوسطى في المملكة تذبذبا على مدى أربعة عقود، بين ارتفاع مستوى دخلها وبخاصة في عهد الطفرة، وبين ضغط الأزمة المالية العالمية الأخيرة وأعتقد أن واقع الطبقة الوسطى في المملكة أقل ما يجب أن تكون عليه، على الرغم من أنه أفضل من مثيله من الطبقات الوسطى في العالم العربي»